السعودية تعتمد المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي

السعودية تعتمد المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي

قرر المركز الوطني السعودي للتنافسية المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مع حماية ممتلكات وأصول المستثمرين، واعتماد قنوات خاصة للمستثمرين الأجانب لرفع الشكوى.

وأكد المركز أن الاستثمار الأجنبي هو محرك رئيسي للمنافسة في السوق، مشددا على أنه سيتم ضمان الحماية الاجتماعية والبيئية، من خلال التزام المستثمر بسلامة وأمن مكان العمل ومراعاة المعايير البيئية، وتسهيل دخول وإقامة الكوادر الفنية والإدارية في المملكة المرتبطة بالمستثمرين الأجانب مع أسرهم، مع إمكانية نقل التقنية، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.

وأوضح المركز بأنه تم إصدار رخص فورية لأكثر من 250 نشاطا تجاريا، وذلك بعد الانتهاء من تطوير القوانين واللوائح، التي تعزز الاستثمار في المملكة.

وأكد المركز أنه يسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية، وهي:

  1. حصر معوقات وتحديات تطوير البيئة التنافسية وتحديد الإصلاحات لمعالجتها
  2. متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك الإصلاحات
  3. رصد وتحليل المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية  
  4. استطلاع ورصد آراء العموم فيما يتعلق بالبيئة التنافسية
  5. الاستعداد لتوعية الجهات الحكومية والخاصة بأهمية التنافسية

;