بعد مرور 160 يوماً.. حملة "مقاطعة المنتجات الفرنسية" ما زالت تتصدر عربياً

بعد مرور 160 يوماً.. حملة "مقاطعة المنتجات الفرنسية" ما زالت تتصدر عربياً

رغم مرور ما يزيد على 5 أشهر، فإن حملات "مقاطعة المنتجات الفرنسية" لا تزال تتصدر منصات التواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر.

واليوم الاثنين 5 ابريل 2021 تصدر وسم "#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160" قائمة التفاعلات في مصر، ويشير الرقم إلى عدد الأيام منذ انطلاق دعوات المقاطعة وحتى الآن، ويظهر الوسم بشكل يومي ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقاً بعدد الأيام منذ بدء الحملات.

وتنقل تلك الحملات والتفاعلات الإلكترونية حال كثيرين على أرض الواقع وتعكس إصرارهم على مواصلة المقاطعة رداً على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم المسيئة للإسلام وللنبي محمد والإصرار على مواصلة نشرها بحجة حرية التعبير.

ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل أشهر، يتفاعل يوميًا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع تواصل الحملة وتوسيع نطاقها.

وشهدت فرنسا، خلال أكتوبر الماضي، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، ودعم الأمر عدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية، من بينهم الرئيس ماكرون؛ ما أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.

وأُطلق على إثر حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

وانتشرت مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة بضائع فرنسية من مراكز تجارية، ودشن مصريان تطبيق "أين صنع؟" للهواتف الذكية لكشف الدولة المنتجة للسلع والمساعدة في تجنب شراء المنتجات الفرنسية.

ورغم محاولات الحكومة الفرنسية امتصاص الغضب الشعبي في العالم العربي والإسلامي، فإن المقاطعة لا تزال ماضية في طريقها.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد قالت في تقرير سابق: إن مصالح فرنسا الاقتصادية باتت على المحك بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

وكان الاقتصاد الفرنسي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل استمرار دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية.


;