أبرمت المملكة العربية السعودية صفقة استحواذ مهمة بنسبة 15% في أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم، بما يعزز قطاع التعدين الذي تزداد أهميته يومًا بعد يوم.
وقد وافق مجلس الوزراء الباكستاني على بيع حصة 15% في مشروع ريكو ديك إلى السعودية مقابل 540 مليون دولار، في خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع التعدين.
ويُعدّ مشروع ريكو ديك، الواقع في إقليم بلوشستان الغني بالموارد في باكستان، من بين أكبر مناجم الذهب والنحاس غير المطوّرة في العالم.
وتمتلك الحكومة الفيدرالية وحكومة بلوشستان مجتمعتين 50% من أسهم المشروع؛ ما يضمن فوائد كبيرة للمنطقة.
الاستحواذ على أكبر منجم للذهب والنحاس
بموجب صفقة الاستحواذ، ستدفع المملكة العربية السعودية المبلغ على دفعتين؛ ففي المرحلة الأولى، ستحصل المملكة على حصة 10% في المشروع، التي سيجري تحويل 330 مليون دولار مقابلها إلى باكستان.
وستتم عملية شراء الحصة المتبقية البالغة 5% في المرحلة الثانية مقابل 210 ملايين دولار.
وبموافقة مجلس الوزراء الفيدرالي، سيجري تسريع جميع الإجراءات اللازمة للمعاملة، ومن المتوقع أن تتم الدفعة الأولى بقيمة 330 مليون دولار، بعد وقت قصير من نقل الحصة الأولية البالغة 10%.
وقد تعهّد الصندوق السعودي للتنمية بتقديم 150 مليون دولار لدعم تطوير الموارد المعدنية في بلوشستان، بالإضافة إلى الاستحواذ على الأسهم.
وعلاوةً على ذلك، أبدت السعودية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في أنشطة التنقيب عن المعادن في تشاغاي، حيث يقع منجم ريكو ديك.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير “ريكو ديك” إلى إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية كبيرة لباكستان.
ولن يعمل التنفيذ الناجح للمشروع على تعزيز قطاع التعدين فحسب، وإنما سيخلق أيضًا فرص العمل، ويعزّز البنية الأساسية، ويوفّر تدفقات إيرادات طويلة الأجل لكل من الحكومات الفيدرالية والإقليمية.
فوائد صفقة الاستحواذ بين السعودية وباكستان
تمثّل صفقة الاستحواذ حقبة جديدة من التعاون بين باكستان والمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تجني الدولتان فوائد كبيرة من هذه الشراكة.
وتعكس هذه الشراكة مع السعودية الثقة الدولية المتنامية بقطاع التعدين في باكستان؛ إذ تتماشى مشاركة المملكة في مشروع ريكو ديك مع إستراتيجيتها الأوسع لتنويع الاستثمارات والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.
ويضمن هيكل الدفع المكون من مرحلتين حصول باكستان على تدفقات مالية كبيرة بمرور الوقت؛ ما سيعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الاحتياطيات.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التزام الصندوق السعودي بتنمية الاستثمار في الموارد المعدنية لدى بلوشستان إلى مسار إيجابي لمشروعات الاستكشاف والتطوير المستقبلية.
ومن المتوقع أن يمهّد الاستثمار السعودي الطريق لتعزيز الخبرة التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين.
كما سيُسهم في التنمية الإقليمية، خاصة في بلوشستان، التي طالما كانت تُعد متخلفة على الرغم من قاعدة مواردها الغنية.
الثروة المعدنية في باكستان
في سياقٍ متصل، قال الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة التابعة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، افتخار علي مالك، إن باكستان يمكنها أن تجني مليارات الدولارات بسهولة من خلال استغلال ثروتها المعدنية المقدرة بنحو 6 تريليونات دولار.
وفي حديثه إلى وفد من الصناعيين، قال مالك إن الثروة الهائلة، إذا جرى استغلالها بصورة فعالة فإن لديها القدرة على تحويل المشهد الاقتصادي للبلاد.
وأكد الحاجة الماسة إلى الاستثمار في المسوحات الجيولوجية وأنشطة الاستكشاف، مضيفًا أن رسم خرائط شاملة للموارد المعدنية يُمكن أن يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وفق التصريحات التي نقلتها منصة “إكسبريس تريبيون“.
كما قال: “إن باكستان يمكن أن تستفيد من التعاون مع الدول التي تمتلك تقنيات وخبرات متقدمة في مجال التعدين، مثل أستراليا وكندا“.
وأكد مالك أن تطوير البنية الأساسية أمر حيوي لنمو قطاع التعدين؛ كما أن الاستثمار في البنية الأساسية لتوليد الكهرباء وتوزيعها أمر بالغ الأهمية؛ لأن عمليات التعدين كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويُمكن للشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص أن تؤدي دورًا مهمًا في تطوير هذه البنية الأساسية.
