يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.
رئيس مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري بدمشق، المحامي محمد وسام كريم الدين أشار إلى أن حالة القطيعة الدولية التي شهدتها سوريا في المرحلة السابقة، جراء سياسات النظام البائد حالت دون تفعيل دور التحكيم بشكل حقيقي، باعتبار أن هذا القطاع يرتبط بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة الدولية، وهما عنصران يعتمدان على الاستقرار والأمان، وكانا مفقودين آنذاك.
التحكيم أداة قانونية عالمية
ولفت كريم الدين إلى أن التحكيم يعد أداة قانونية عالمية الانتشار، بل وأحد أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، إذ لا يمكن الحديث عن تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال دون وجود نظام تحكيم فعال يضمن السرعة والعدالة في فض النزاعات، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين، ويغطي بشكل عام النزاعات المدنية والتجارية، إضافة إلى العقود الإدارية التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها، في حين يستثنى من ذلك قضايا الأحوال الشخصية والجرائم وحقوق المجتمع.
وعن طبيعة عمل مراكز التحكيم، أوضح كريم الدين أن عمل مركز التحكيم يشمل الدور القضائي من خلال حل النزاعات بين الأفراد والشركات كبديل عن القضاء الرسمي، مع منح قراراته صفة رسمية وحجية قانونية، إضافة الى الدور العلمي، الذي يقوم على دراسة القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً، وتحليل التحديات العملية في تطبيق القوانين، ومن ثم تقديم توصيات للجهات المختصة، أو نشرها في أبحاث علمية، بهدف تطوير البيئة القانونية.
مراكز التحكيم في سوريا
وحول واقع مراكز التحكيم في سوريا، أوضح كريم الدين أن عددها تجاوز الستين، إلا أن نحو 10% فقط منها فعال على أرض الواقع، ويعود ذلك إلى عشوائية الترخيص التي كانت سائدة في السابق، مما يستدعي إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن وزارة العدل تتولى مهمة الإشراف على مراكز التحكيم ومنح التراخيص، حيث تضع القواعد الناظمة لعملها، إلا أن دورها يقتصر على الجانب الإداري والتنظيمي دون التدخل في القضايا المنظورة، والتي تبقى خاضعة لاستقلالية المحكمين.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد قوجة أن إنشاء مراكز تحكيم متخصصة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث تسهم هذه المراكز في بناء الثقة بين المستثمرين والدولة، وتعكس جدية التوجه نحو تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بالاستثمار.
وأضاف قوجة: إن المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يفضلون اللجوء إلى التحكيم، لما يوفره من سرعة وفعالية مقارنة بالقضاء التقليدي، فضلاً عن الضمانات القانونية التي تعزز الشعور بالأمان في بيئة الأعمال، كما أن وجود مراكز وطنية للتحكيم الاستثماري يبعث برسالة إيجابية، مفادها حرص الدولة على حماية الاستثمارات، ومعالجة النزاعات وفق معايير دولية.
ودعا إلى تطوير نظام التحكيم في سوريا كخطوة محورية نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل المخاطر القانونية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة بناء الثقة واستقطاب رؤوس الأموال في المرحلة القادمة.
تاريخ التحكيم
ويعود استخدام التحكيم إلى الحضارات القديمة، حيث عرف في بلاد الرافدين ومصر القديمة، إذ كان التجار والأفراد يلجؤون إلى أشخاص موثوقين للفصل في النزاعات التجارية، بدلاً من اللجوء إلى السلطة الحاكمة.
كما استخدم التحكيم في اليونان القديمة، كوسيلة شائعة لحل النزاعات بين المدن، وكذلك في روما القديمة التي طورت قواعد قانونية أكثر تنظيماً له، وأدخلته ضمن نظامها القانوني.
وفي العصور الوسطى، انتشر التحكيم بين التجار في أوروبا، ضمن “قانون التجار”، حيث كان وسيلة سريعة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية عبر الحدود.
أما بصورته الحديثة، فقد بدأ التحكيم يتبلور في القرن التاسع عشر مع تطور التجارة الدولية، وتكرّس بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية نيويورك 1958، (الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها) التي تُعد حجر الأساس في تنظيم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها على المستوى الدولي.
وأصدر مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية متخصصة وسريعة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم البيئة الاستثمارية في سوريا.
وكان عُقد في الحادي عشر من كانون الثاني الفائت في دمشق، المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، والذي حمل شعار “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”.
