في تحول درامي يعكس التفوق التكنولوجي التركي، بدأت الحكومة الكندية -التي فرضت حظراً صارماً على توريد التقنيات العسكرية لتركيا في عام 2019- دراسة خيار شراء طائرات بدون طيار تركية الصنع، في خطوة وصفتها الأوساط الدفاعية بـ “العودة المذهلة“.
وبعد سنوات من إيقاف كندا تصدير كاميرات “ويسكان” التي كانت تُستخدم في مسيّرات “بيرقدار”، يبدو أن الطاولة قد قُلبت؛ حيث أعربت أوتاوا عن اهتمامها الشديد بامتلاك مسيّرات تركية من فئة “الارتفاع المتوسط والمدى الطويل” لاستخدامها في عمليات المراقبة الاستراتيجية.
وأكَّد مسؤولون مطّلعون أنَّ كندا لم تعد ترغب في البقاء تحت “المظلة الأمنية الأمريكية” بشكل كامل، وتسعى لتنويع مصادر تسلّحها بعيداً عن واشنطن، لتجد في التكنولوجيا التركية البديل الأسرع والأكثر كفاءة…
وفي إشارة قوية على ذوبان الجليد بين البلدين، صرح وزير الدولة الكندي لشؤون اقتناء الدفاع، ستيفن فور، خلال زيارته لإسطنبول، بأن بلاده مستعدة للعمل بشكل أوثق مع تركيا، ليس فقط في الشراء، بل في “التطوير المشترك” للذخائر وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للمسيرات…
وقال فور: “لدينا حافز كبير للتحرّك بسرعة؛ فالأنظمة البطيئة تصبح قديمة، وتركيا أثبتت قدرتها على الابتكار السريع“.
تتّجه الأنظار الآن إلى شهر يوليو القادم 2026، حيث من المتوقّع أن يزور رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، العاصمة التركية أنقرة لحضور قمة الناتو.
وتشير التسريبات إلى أن هذه الزيارة، المتبوعة بزيارة رسمية أخرى في أكتوبر، قد تشهد توقيع اتفاقيات تاريخية تنهي حقبة الحظر وتبدأ حقبة “الشراكة الدفاعية” بين البلدين.
ويذكر أن الحظر الكندي في 2019 كان يهدف لعرقلة صناعة المسيّرات التركية، إلّا أنَّ أنقرة ردّت بتطوير أنظمة رؤية وكاميرات محلّية الصنع بالكامل، ممّا جعلها في غنى عن التقنيات الكندية، بل ودفع كندا اليوم لتكون هي الطرف الساعي لامتلاك “فخر الصناعة التركية“.
