بقلم: جمال خطاب
أظهر الاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة في عام 2025م، ولكنه واجه انتكاسة كبيرة في النصف الأول من عام 2026م، ولذلك يُشكل ضعف النمو، وتزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع مستوى عدم اليقين تحديات جديدة أمام التنمية المستدامة.
ومع إصدار إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحديث منتصف العام لتقريرها عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026م، إليكم 5 أمور رئيسة يجب معرفتها:
تضرر الاقتصاد العالمي بشدة.. وقد يواجه رياحًا معاكسة أشد في المستقبل
أحدثت أزمة الشرق الأوسط صدمة كبيرة لآفاق النمو العالمي، حيث أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وزيادة حادة في مستوى عدم اليقين في أسواق التجارة والاستثمار والأسواق المالية. وتشير التوقعات الآن إلى أن النمو العالمي سيبلغ 2.5% في عام 2026م، وهو تعديل تنازلي لتوقعات كانت ضعيفة بالفعل، وفي سيناريو معاكس، حيث تستمر الاضطرابات لفترة أطول وتبقى أسعار النفط مرتفعة طوال العام، قد ينخفض النمو العالمي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له في القرن الحادي والعشرين باستثناء سنوات جائحة «كوفيد-19» والأزمة المالية العالمية.
الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات
تعاني الدول التي تعتمد بشكل كبير على طرق التجارة والنقل المتأثرة من آثار أشد، حيث تواجه العديد من الدول النامية المستوردة للطاقة مزيجًا من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد الضغط على الموازين الخارجية. في حين أن بعض مصدري الطاقة قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار، إلا أن ضعف الطلب العالمي يمكن أن يحد من هذه المكاسب.
عودة التضخم تضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة
من المتوقع الآن أن يصل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2026م، ارتفاعًا من 3.1% المتوقعة في يناير، وقد تم رفع توقعات التضخم في 9 من كل 10 دول. وبالنسبة للبنوك المركزية، تُمثل الأزمة معضلة؛ لأن تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم يُنذر بتفاقم تباطؤ النمو، بينما يُنذر التيسير النقدي بترسيخ ضغوط الأسعار. أما على الصعيد المالي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع النفقات إلى الارتفاع، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُضيف مزيدًا من الضغط على المالية العامة المُنهكة أصلًا.
المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس مُهددة الآن
توقعات النمو المُخفضة تُقلل من شأن حجم الانتكاسة الحقيقية التي تُعيق التنمية المستدامة، فارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُهدد بدفع ملايين آخرين إلى انعدام الأمن الغذائي والفقر المُدقع، وهذا يُضيف ضغطًا إضافيًا على الدول التي تُعاني أصلًا من ضغوط تمويلية حادة، حيث يُؤدي انخفاض المساعدات وارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى تقليص الإنفاق التنموي، وتتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تُخصص نسبة أكبر من إنفاقها للغذاء والطاقة، العبء الأكبر.
تُهدد الأزمة الحالية بتفاقم الضرر طويل الأمد الذي لحق بالإنتاجية بينما تُعزز في الوقت نفسه الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة
تُضيف تكاليف الطاقة والمدخلات المرتفعة، واضطرابات التجارة، وتشديد الأوضاع المالية، تحديات جديدة لنمو الإنتاجية العالمية، الذي يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عقدين. وتضطلع السياسة الصناعية بدور متزايد في دعم الاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن القدرة على توظيفها بفعالية لا تزال متفاوتة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ومن خلال كشف هشاشة سلاسل إمداد الوقود الأحفوري، تُعزز الأزمة التوجه الإستراتيجي نحو مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع تسبب ارتفاع التكاليف واختناقات الإمداد في تحديات قصيرة الأجل أمام عملية التحول.
تضرر الاقتصاد العالمي بشدة.. وقد يواجه رياحًا معاكسة أشد في المستقبل
أحدثت أزمة الشرق الأوسط صدمة كبيرة لآفاق النمو العالمي، حيث أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وزيادة حادة في مستوى عدم اليقين في أسواق التجارة والاستثمار والأسواق المالية. وتشير التوقعات الآن إلى أن النمو العالمي سيبلغ 2.5% في عام 2026م، وهو تعديل تنازلي لتوقعات كانت ضعيفة بالفعل، وفي سيناريو معاكس، حيث تستمر الاضطرابات لفترة أطول وتبقى أسعار النفط مرتفعة طوال العام، قد ينخفض النمو العالمي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له في القرن الحادي والعشرين باستثناء سنوات جائحة «كوفيد-19» والأزمة المالية العالمية.
الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات
تعاني الدول التي تعتمد بشكل كبير على طرق التجارة والنقل المتأثرة من آثار أشد، حيث تواجه العديد من الدول النامية المستوردة للطاقة مزيجًا من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد الضغط على الموازين الخارجية. في حين أن بعض مصدري الطاقة قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار، إلا أن ضعف الطلب العالمي يمكن أن يحد من هذه المكاسب.
عودة التضخم تضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة
من المتوقع الآن أن يصل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2026م، ارتفاعًا من 3.1% المتوقعة في يناير، وقد تم رفع توقعات التضخم في 9 من كل 10 دول. وبالنسبة للبنوك المركزية، تُمثل الأزمة معضلة؛ لأن تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم يُنذر بتفاقم تباطؤ النمو، بينما يُنذر التيسير النقدي بترسيخ ضغوط الأسعار. أما على الصعيد المالي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع النفقات إلى الارتفاع، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُضيف مزيدًا من الضغط على المالية العامة المُنهكة أصلًا.
المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس مُهددة الآن
توقعات النمو المُخفضة تُقلل من شأن حجم الانتكاسة الحقيقية التي تُعيق التنمية المستدامة، فارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُهدد بدفع ملايين آخرين إلى انعدام الأمن الغذائي والفقر المُدقع، وهذا يُضيف ضغطًا إضافيًا على الدول التي تُعاني أصلًا من ضغوط تمويلية حادة، حيث يُؤدي انخفاض المساعدات وارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى تقليص الإنفاق التنموي، وتتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تُخصص نسبة أكبر من إنفاقها للغذاء والطاقة، العبء الأكبر.
تُهدد الأزمة الحالية بتفاقم الضرر طويل الأمد الذي لحق بالإنتاجية بينما تُعزز في الوقت نفسه الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة
تُضيف تكاليف الطاقة والمدخلات المرتفعة، واضطرابات التجارة، وتشديد الأوضاع المالية، تحديات جديدة لنمو الإنتاجية العالمية، الذي يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عقدين. وتضطلع السياسة الصناعية بدور متزايد في دعم الاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن القدرة على توظيفها بفعالية لا تزال متفاوتة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ومن خلال كشف هشاشة سلاسل إمداد الوقود الأحفوري، تُعزز الأزمة التوجه الإستراتيجي نحو مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع تسبب ارتفاع التكاليف واختناقات الإمداد في تحديات قصيرة الأجل أمام عملية التحول.
