قال محمد مصطفى عبد العزيز الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الماليزية “ماتريد”:” بلغت الصادرات الماليزية 1.55 تريليون رينجيت، متجاوزة توقعات خطة ماليزيا الثانية عشرة لعام 2025 بنسبة 24٪، أي قبل ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، سجلت الواردات علامة فارقة أخرى بتجاوزها علامة تريليون رينجت ماليزي للمرة الأولى، وتم تسجيل الفائض التجاري للعام الخامس والعشرين على التوالي منذ عام 1998″.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في منتدى “مركز معلومات معرض “ميهاس”:” تجاوزت التجارة الماليزية العام الماضي 2 تريليون رينجت للعام الثاني على التوالي وسجلت أسرع نمو منذ عام 1994، وواصلت إظهار أداء رائع وسجلت إنجازًا قياسيًا آخر مع ارتفاع التجارة والصادرات والواردات والفائض التجاري إلى مستوى جديد”.
وأوضح أنه وعلى مدى تسع سنوات متتالية، تم الاعتراف بماليزيا باعتبارها الاقتصاد الحلال الرائد في العالم وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي 2022. ومن خلال “ميهاس”، نحن على استعداد لإعادة تأكيد هذا الموقف وخلق الفرص التي توسع نطاق صناعتنا، وتماشيًا مع الخطة الرئيسية لصناعة الحلال 2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا، من المتوقع أن تتوسع صناعة الحلال في ماليزيا إلى 231.1 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8 بالمائة بحلول عام 2030.
وقال: شقت التجارة الرقمية طريقها إلى المشهد الاقتصادي العالمي مع طفرة الرقمنة التي حفزتها جائحة كوفيد-19. تدرك “ماتريد” الاحتياجات المتزايدة والأهمية المتزايدة للرقمنة وقوتها التحويلية، لا سيما قدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية وإعادة تشكيل ليس فقط مشهد التجارة الدولية ولكن أيضًا الطريقة التي نمارس بها الأعمال عبر الحدود من خلال منصات التجارة الإلكترونية”.
وأضاف:”ستواصل “ماتريد” دعم جداول أعمالها الرئيسية للصادرات، وهي الاستدامة والرقمنة وتحقيق مخطط التجارة الوطنية، وهذه هي النقاط المحورية في سعينا لتحسين مكانة ماليزيا في مشهد التجارة الدولية بالإضافة إلى الأطر الاستراتيجية الرقمية لماليزيا مثل اقتصاد مدني، ومخطط الاقتصاد الرقمي الماليزي (MyDigital، وخريطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (NESR) والاستراتيجية الوطنية، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية والابتكار، وتحفيز التحول للناس بما في ذلك نحو التصدير الرقمي، حيث سيعمل الإطار الاقتصادي الأحدث، وهو المخطط الرئيسي الصناعي الجديد (NIMP)، على تعزيز تكامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وقدراتها في سلسلة التوريد العالمية عبر الأسواق الإلكترونية الرقمية”.
