تشهد بنوك وشركات وساطة مالية طلباً متزايداً على المشتقات المرتبطة بعملات تُستخدم بديلاً عن الدولار، في ظل تصاعد التوترات التجارية، ما يعزز وتيرة التحوّل التدريجي بعيد المدى عن العملة الأميركية.
تتلقى الشركات مزيداً من الطلبات لإجراء تعاملات بأدوات تحوط بديلة للدولار، وتدخل عملات فيها مثل الدولار التايواني، واليوان، ودولار هونغ كونغ، والدرهم الإماراتي، واليورو… بينما تستعد أحد المصارف في إندونيسيا لتأسيس وحدة مخصصة للتعامل بالعملة الصينية.
تراجع الثقة في الدولار
تشير هذه المحاولات إلى علامة جديدة على تراجع الثقة في عملة الاحتياطي العالمية، التي تعرضت هذا الأسبوع لموجة من البيع بسبب تغير الرهانات المتعلقة بالاتفاقات التجارية. حذر الخبير الاستراتيجي البارز ستيفن جن، المعروف بنظريته حول “ابتسامة الدولار”، من “انهيار” محتمل بقيمة 2.5 تريليون دولار نتيجة بيع الدولار، ما قد يقوض جاذبيته على المدى الطويل.
قال جين ما، رئيس قسم أبحاث الصين في “معهد التمويل الدولي”، إن “زيادة التعاملات بين عملات غير الدولار الأميركي ترجع أساساً إلى التطورات التكنولوجية وزيادة السيولة”. أضاف: “أطراف المعاملات باتوا يشعرون بأن الأسعار قد تكون أفضل دون استخدام الدولار، وبالتالي ارتفعت وتيرة التعاملات بشكل طبيعي“.
ذروة الدولار
أكد موظفون في شركات ومؤسسات مالية آسيوية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم السماح لهم بالإدلاء بتصريحات علنية- تسارُع محاولات الالتفاف على الدولار.
قال موظف في شركة تجارة سلع مقرها في سنغافورة إن مؤسسات مالية أوروبية وغيرها باتت تروّج بشكل متزايد لمشتقات اليوان تتجنب العملة الأميركية. وأضاف أن توثيق الروابط التجارية بين الصين وإندونيسيا ودول الخليج يعزز الطلب على أدوات تحوط بعملات غير الدولار، بحسب ما أكده عدد من هؤلاء الأشخاص.
أشار متداول في مؤسسة مالية بسنغافورة إلى أن شركات صناعة السيارات الأوروبية ترفع الطلب على تحوطات باليورو واليوان. وفي إندونيسيا، تستعد مؤسسة مصرفية أجنبية لتشكيل فريق متخصص في جاكرتا هذا العام، لتلبية الطلب المتزايد من عملائها المحليين لتسهيل التعاملات بين الروبية الإندونيسية واليوان، وفقاً لما صرح به أحد التنفيذيين في المؤسسة.
هذا التحول التدريجي بعيداً عن الدولار يقوض أحد أركان التجارة العالمية؛ حيث ظل الدولار لعقود مهيمناً على كل شيء، من تمويل ديون الأسواق الناشئة إلى تسوية الصفقات التجارية. وتُقدر حصة الدولار كعملة وسيطة بنحو 13% من أحجام التداول اليومية، بحسب تقديرات حديثة.
