المدن الصناعية في سوريا… محركات للنمو الاقتصادي وبيئة جذب للمستثمرين

أكّد مدير المدن الصناعية في سوريا مؤيد عبد الله البنا أن المدن الصناعية في مختلف المحافظات

السورية تشهد حراكاً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، مدعوماً بالتسهيلات التي أتاحها نظام الاستثمار

الخاص بهذه المدن، ما ساهم في تحسين بيئة العمل، وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وأوضح البنا أن المدن الصناعية هي منصات واعدة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد

الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال القوانين الميسرة الخاصة بالاستثمار، لجذب

المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصناعة، وأضاف: " نحن

بحاجة إلى جذب الاستثمارات التنموية التي تتطلب أولاً تأمين مصادر الطاقة، مما يسهم في تعزيز

قدرة الصناعات على المنافسة في السوق المحلية والعالمية ".

وبيَّن البنا أن نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية، يوائم أنظمة الاستثمار المعمول بها في الدول

المتقدمة، ويجعل بيئة العمل في المدن جاذبة للمستثمرين، حيث نصّت “المادة 26 منه ” على اللجوء

للتحكيم في القضايا الخلافية، والتي تختصر على المستثمر مراحل التقاضي، في حال حصول أي نزاع

مع الدولة، كما تم إدراج مادة تنص على العمل بأنماط الاستثمار الحديثة.

وأتاح نظام الاستثمار، بحسب البنا، تمديد فترة التقسيط للمقاسم الصناعية خمس سنوات، بعد أن

كانت ثلاث سنوات في نظام الاستثمار القديم، وذلك لجعل المستثمر يركز على تشييد منشأته الصناعية

ولا يشغل تفكيره بأعباء الأقساط المترتبة عليه بعد الاكتتاب على المقسم.

إقبال على الاستثمار

وحول الإقبال على الاستثمار في المدن الصناعية بعد الإعلان عن نظام الاستثمار الحديث أوضح البنا

أنه تجاوز الحد المتوقع بعد صدور نظام الاستثمار الجديد، حيث بلغ عدد المكتتبين على المقاسم

الصناعية في مدينة عدرا الصناعة بريف دمشق “219” وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب

“270” وفي مدينة حسياء الصناعية بحمص “78” توزعت بين صناعة السيراميك والسيارات

والحديد والصناعات البلاستيكية والنسيجية والغذائية والدوائية النوعية، إضافة إلى مواد البناء

والصناعات البيتونية والإنشاءات المعدنية.

الاهتمام بالاستثمارات التنموية

وبيّن مدير المدن الصناعية أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع الصناعي السوري، مشيراً إلى

أن المرحلة الحالية تتطلب اهتماماً خاصاً بالاستثمارات التنموية، مثل مشاريع الطاقة والبنية التحتية،

حتى يتمكن القطاع الصناعي من استعادة حيويته، لافتاً إلى ضرورة العمل على توفير بيئة اقتصادية

مستقرة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتوفير

الضمانات اللازمة للمستثمرين.

وأكد البنا أن سوريا تمتلك مقومات تنافسية عديدة، مثل موقعها الجغرافي المتميز، وانخفاض تكاليف

العمالة، وكذلك القدرة على استقطاب الخبرات الدولية، مما يجعلها بيئة واعدة للاستثمار، وقال: نطمح

إلى نهضة اقتصادية جديدة تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد في السنوات المقبلة".

وأقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة في منتصف حزيران الفائت نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية

في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في

المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم

الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.