تعتزم الحكومة اليابانية تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأراضي بهدف دعم إنتاج مواد ذات أهمية للأمن الاقتصادي.
وتعكف الحكومة على تعزيز قدرتها المحلية على تصنيع منتجات مثل أشباه الموصلات وبطاريات التخزين لضمان إمدادات مستقرة منها.
وذكرت مصادر أن الحكومة المركزية ستشجع السلطات المحلية على السماح ببناء مصانع لتلك المنتجات حتى فيما يسمى بمناطق التحكم بالتوسع العمراني والتي تخضع عمليات التطوير فيها لقيود.
كما تدرس تبسيط إجراءات تحويل الأراضي الزراعية لتكون قابلة للاستخدام الصناعي. وتستغرق مثل تلك الإجراءات عادة نحو عام، لكن الحكومة تهدف إلى تقصير المدة إلى 4 أشهر تقريبا.
ومن المتوقع أن تكون الخطة جزءا من حزمة حكومية جديدة للدعم الاقتصادي من المقرر أن يتم إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر (شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023).
