كشف تحقيق دولي عن شبكة هندية دولية لتهريب المنشطات غير القانونية وأدوية السكري وحقن التنحيف المقلدة، تستخدم الإمارات مركزًا رئيسيًا للتجميع وإعادة التصدير وإدارة التدفقات المالية.
وكشف التحقيق حول نشاط المدعو دهوراجيوالا وتورّطه المزعوم في تجارة المنشطات غير القانونية وأدوية السكري المزيفة، أن الشبكة نفذت عمليات موثقة بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي، فيما تقدر قيمتها السوقية العالمية بأكثر من 300 مليون دولار.
وذكر التحقيق أن النشاط يتعلق بإغراق الأسواق العربية الخليجية بمنشطات محظورة وحقن تنحيف مغشوشة، بما يهدّد الصحة العامة ويتسبب في ضياع ملايين الدولارات من العائدات الضريبية عبر قنوات مالية وصفها بالمخفية.
وأشار التحقيق إلى أنه “لا يوجد صالة رياضية أو نادي لياقة بدنية في دول الخليج إلا ويحتوي على واحدة من منتجاتهم المزيفة”، مشيراً إلى أن هذه المنتجات جرى تجميعها، بحسب مزاعمه، دون استيفاء الشروط الصحية داخل منشأة أشار إليها باسم «ميركوري».
وقال إن الشبكة تستخدم الموانئ الخليجية كمراكز لإعادة التصدير، مستغلة ثغرات لوجستية وما وصفه بـ«غطاء من الحماية الرفيعة»، مطالبًا السلطات السعودية والخليجية بالتحرك للتحقيق في هذه المزاعم وحماية النزاهة المالية والبيئة الصحية.
شحنات إلى دول الخليج
وركّز التحقيق على الشحنات المباشرة المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، والقادمة من كيانات هندية قال إنها مرتبطة بالشبكة. وقد بلغ حجم النشاط، بحسب التحقيق، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025، نحو 822,088 وحدة من المنشطات البنائية غير المسجلة وهرمونات النمو المقلدة التي تستخدم في إنقاص الوزن. وذكر التحقيق أن مركز «ميركوري فريت» في سنغافورة استُخدم محطة وسيطة، بينما اعتبر الإمارات نقطة التجميع وإعادة التصدير المركزية. كما اتّهم التقرير الشبكة باستخدام ما وصفه بـ«نظام حوالة هجين» انطلاقًا من دبي، إلى جانب العملات الرقمية والحسابات المصرفية، بهدف التهرب من الرقابة المصرفية.
أشخاص وردت أسماؤهم في التحقيق
وسمّى التحقيق عدداً من الأشخاص باعتبارهم أطرافًا مزعومين في الشبكة، من بينهم دهوراجيوالا، الذي وصفه بأنه «العقل المدبّر» للنشاط، وقال إنه يشرف على عمليات تصنيع في الهند وشحن المنتجات إلى الخليج. كما وردت أسماء ريشما، وتشن تشانزي، وبيتر جيرزي فرانيك، وبوهرا، ضمن قائمة الأشخاص الذين ذكر التقرير وجود صلات مزعومة لهم بالنشاط. وتحدث التحقيق أيضًا عن «شخصية رفيعة المستوى في الإمارات» لم يسمّها، زعم أنها تتلقى شحنات كبيرة وتوفّر الحماية، إضافة إلى ما وصفه بـ«ذراع تنفيذي» يتولى عمليات مالية في دبي. وأكّد التحقيق أن الشبكة تستخدم مجموعة من الشركات الهندية المسجلة رسميًا لتصدير منتجات إلى الخليج.
علامات تجارية وشحنات ضخمة
كما أشار التقرير إلى عدد من العلامات التجارية المرتبطة بالشبكة المزعومة، بينها: Syrocs وAxxio وBritish Dragon وNovector وBeNova وAxonLabs وGeniqscare وUvinova وTechPharm. وأبرز التحقيق أن سجلات تصدير كشفت عن شحنات تجارية ضخمة جرى تمويهها باعتبارها منتجات صحية، مشيراً إلى شحنات وصلت إلى دبي عام 2024، وتضمنت منتجات مرتبطة بالتستوستيرون والناندرولون. كما تحدث عن شحنات إلى البحرين تضمنت منتجات مرتبطة بمادة «ستانوزولول»، إضافة إلى ما وصفه بأنماط مماثلة من دفعات المنشطات التي يعاد توجيهها عبر الإمارات إلى السعودية وسلطنة عُمان. وذكر التحقيق أن الهند تشحن أغلفة وعبوات فارغة إلى الخليج، قبل تجميعها مع مواد أخرى، بهدف التهرب من الإجراءات الجمركية.
مزاعم بشأن عمليات مالية وأصول عقارية
وسلّط التحقيق الضوء على استخدام العملات الرقمية والاستثمارات الأجنبية والعقارات في عمليات مالية وصفها بغسل الأموال. وأشار إلى استخدام مزعوم لعملات رقمية، إضافة إلى تحويلات قال إنها تمت في إطار «استثمارات أجنبية»، قبل انتقال السيطرة على بعض الكيانات التجارية. كما كشف عن استخدام أصول عقارية في الإمارات، بينها ممتلكات في إمارة عجمان، إلى جانب أصول في تايلاند، ضمن عمليات مالية قال إنها مرتبطة بالشبكة. وتضع هذه الاتهامات، وفق ما ورد في التحقيق، السلطات الإماراتية أمام مطالب بتوضيح ما إذا كانت قد فتحت تحقيقات بشأن الأفراد والشركات والعمليات التي وردت فيه، خصوصًا في ظل ما تضمنه من مزاعم تمسّ الصحة العامة وغسل الأموال وحركة الشحنات عبر الحدود.
شحنات إلى دول الخليج
وركّز التحقيق على الشحنات المباشرة المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، والقادمة من كيانات هندية قال إنها مرتبطة بالشبكة. وقد بلغ حجم النشاط، بحسب التحقيق، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025، نحو 822,088 وحدة من المنشطات البنائية غير المسجلة وهرمونات النمو المقلدة التي تستخدم في إنقاص الوزن. وذكر التحقيق أن مركز «ميركوري فريت» في سنغافورة استُخدم محطة وسيطة، بينما اعتبر الإمارات نقطة التجميع وإعادة التصدير المركزية. كما اتّهم التقرير الشبكة باستخدام ما وصفه بـ«نظام حوالة هجين» انطلاقًا من دبي، إلى جانب العملات الرقمية والحسابات المصرفية، بهدف التهرب من الرقابة المصرفية.
أشخاص وردت أسماؤهم في التحقيق
وسمّى التحقيق عدداً من الأشخاص باعتبارهم أطرافًا مزعومين في الشبكة، من بينهم دهوراجيوالا، الذي وصفه بأنه «العقل المدبّر» للنشاط، وقال إنه يشرف على عمليات تصنيع في الهند وشحن المنتجات إلى الخليج. كما وردت أسماء ريشما، وتشن تشانزي، وبيتر جيرزي فرانيك، وبوهرا، ضمن قائمة الأشخاص الذين ذكر التقرير وجود صلات مزعومة لهم بالنشاط. وتحدث التحقيق أيضًا عن «شخصية رفيعة المستوى في الإمارات» لم يسمّها، زعم أنها تتلقى شحنات كبيرة وتوفّر الحماية، إضافة إلى ما وصفه بـ«ذراع تنفيذي» يتولى عمليات مالية في دبي. وأكّد التحقيق أن الشبكة تستخدم مجموعة من الشركات الهندية المسجلة رسميًا لتصدير منتجات إلى الخليج.
علامات تجارية وشحنات ضخمة
كما أشار التقرير إلى عدد من العلامات التجارية المرتبطة بالشبكة المزعومة، بينها: Syrocs وAxxio وBritish Dragon وNovector وBeNova وAxonLabs وGeniqscare وUvinova وTechPharm. وأبرز التحقيق أن سجلات تصدير كشفت عن شحنات تجارية ضخمة جرى تمويهها باعتبارها منتجات صحية، مشيراً إلى شحنات وصلت إلى دبي عام 2024، وتضمنت منتجات مرتبطة بالتستوستيرون والناندرولون. كما تحدث عن شحنات إلى البحرين تضمنت منتجات مرتبطة بمادة «ستانوزولول»، إضافة إلى ما وصفه بأنماط مماثلة من دفعات المنشطات التي يعاد توجيهها عبر الإمارات إلى السعودية وسلطنة عُمان. وذكر التحقيق أن الهند تشحن أغلفة وعبوات فارغة إلى الخليج، قبل تجميعها مع مواد أخرى، بهدف التهرب من الإجراءات الجمركية.
مزاعم بشأن عمليات مالية وأصول عقارية
وسلّط التحقيق الضوء على استخدام العملات الرقمية والاستثمارات الأجنبية والعقارات في عمليات مالية وصفها بغسل الأموال. وأشار إلى استخدام مزعوم لعملات رقمية، إضافة إلى تحويلات قال إنها تمت في إطار «استثمارات أجنبية»، قبل انتقال السيطرة على بعض الكيانات التجارية. كما كشف عن استخدام أصول عقارية في الإمارات، بينها ممتلكات في إمارة عجمان، إلى جانب أصول في تايلاند، ضمن عمليات مالية قال إنها مرتبطة بالشبكة. وتضع هذه الاتهامات، وفق ما ورد في التحقيق، السلطات الإماراتية أمام مطالب بتوضيح ما إذا كانت قد فتحت تحقيقات بشأن الأفراد والشركات والعمليات التي وردت فيه، خصوصًا في ظل ما تضمنه من مزاعم تمسّ الصحة العامة وغسل الأموال وحركة الشحنات عبر الحدود.
