لدى الدول العربية في شمال إفريقيا أكبر إمكانات لتصدير الهيدروجين الأخضر على نطاق عالمي، وذلك بسبب وفرة موارد الطاقة المتجددة، والطلب المحلي المتواضع، وقربها من السوق الأوروبية.
وبإمكان الدول العربية في شمال إفريقيا جني نحو 110 مليارات دولار من عائدات تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، حيث من المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي منه بأكثر من ستة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة.
الجدير بالذكر أنَّ أربع مناطق من العالم تمثّل معاً حوالي 45% من الإنتاج و90% من التجارة الدولية لهذا الوقود منخفض الكربون في العام وتتصدر الدول العربية في شمال إفريقيا قائمة المناطق التي تتمتع بأكبر إمكانات تصدير (44 مليون طن)، نظرًا لوفرة مواردها من الطاقة المتجددة وانخفاض الطلب المحلي تليها أمريكا الشمالية (24 مليون طن) ثم استراليا (16 مليون طن) والدول العربية في قارة آسيا (13 مليون طن).
تتمتّع الدول العربية في شمال إفريقيا بموقع مثالي لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد، بالاعتماد على العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، وظروف الإشعاع الشمسي الاستثنائية، والبنية التحتية الحالية للتصدير، بما في ذلك محطات الموانئ ومشاريع توصيل خطوط أنابيب الغاز الجديدة التي يجب أن يكون لها قدرة نقل تبلغ 12 مليون طن اعتبارًا من العام 2035.
ومن المتوقع أن تولّد التجارة الدولية في الهيدروجين النظيف أكثر من 280 مليار دولار من عائدات التصدير في عام 2050.. وستحصل شمال إفريقيا على (110 مليارات دولار) وأمريكا الشمالية (63 مليار دولار) وأستراليا (39 مليار دولار) وهي الحصة الأكبر من هذه الإيرادات.. فيما تحصل الدول العربية في آسيا (20 مليار دولار)، والتجارة الحرّة والمتنوّعة قد تساعد في تحسين أمن الطاقة وتسريع التنمية الاقتصادية للبلدان النامية والناشئة كما أن عائدات تصدير الهيدروجين النظيفة قد تساعد مصدّري الوقود الأحفوري الحاليين على تعويض انخفاض الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي والفحم.
على صعيد الاستيراد، من المتوقع أن تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان تواجهان قيودا على الموارد المتجددة وتوافر الأراضي، بشكل كبير على التجارة الدولية واستيراد 90% من احتياجاتهما بين عامي 2030 و2050…
من جهة أخرى، الاستهلاك العالمي للهيدروجين يحتاج إلى زيادة أكثر من ستة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة للوصول إلى الهدف الصافي للانبعاثات الصفرية المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ. ويمثل هذا إنتاجا يبلغ حوالي 170 مليون طن سنويا في العام 2030 وما يقرب من 600 مليون طن سنويا في العام 2050.
ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم الإعلان عنها بالفعل لن تكون قادرة إلّا على توفير ربع الطلب المتوقع في العام 2030، أي حوالي 44 مليون طن.
وتقدّر الاستثمارات اللازمة للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 600 مليون طن من الهيدروجين النظيف في العام 2050 بأكثر من 9 آلاف مليار دولار، بما في ذلك 3100 مليار دولار في الاقتصادات النامية… وقد تبدو هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لكن متوسط الاستثمارات السنوية خلال هذه الفترة أقل من 417 مليار دولار تم تخصيصها لتطوير حقول النفط والغاز في عام 2022.
وسيساعد التوافر الواسع للطاقة المتجددة وتكاليف إنتاجها المنخفضة على ضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في كل منطقة من مناطق العالم تقريباً، مع ميّزة التكلفة للاقتصادات النامية… ومن المتوقع أن يكون إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون أرخص أربع مرات في الدول العربية بشمال إفريقيا منه في أوروبا، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية لهذه المنطقة من الدول العربية في القارة الإفريقية.
أخيراً… تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف يمكن أن تنخفض إلى 1ر1 دولار / كجم بحلول العام 2050 في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمكسيك والصين وأستراليا وإندونيسيا مما يوفر فرصة كبيرة للتنمية المستدامة في هذه المناطق.
