تتواتر الأخبار من وقت لآخر عن تعرض مسلمي الهند للتضييق من قبل حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهندوسية، التي تكنّ العداء الواضح الصريح للمسلمين، وتتنوع أنواع وألوان التضييق على مسلمي الهند بين الضرب والاعتداء وهدم المنازل وتشريع القوانين المجحفة بحقهم، وأخيرًا ظهر للعلن تعديلات تشريعية تسعى حكومة مودي لتمريرها عبر البرلمان؛ لإضفاء المزيد من التضييقات على المسلمين والاستيلاء على الأوقاف الخاصة بهم…
المثير في الأمر أن قانون الأوقاف الجديد لعام 2024م، الذي تسعى حكومة مودي إلى تمريره، يثير الكثير من المخاوف، وقد تمَّ تفصيله خصيصًا للمسلمين حيث يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية الأوقاف الإسلامية في الهند ويعرضها لاستغلال الحكومات؛ ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الأوقاف وفقدان المسلمين لأملاكهم الموقوفة، ولذلك فإن هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على المجتمع المسلم، ويعكس بكل وضوح نية الحكومة في تقويض دور الأوقاف دون مراعاة للمبادئ الإسلامية.
وإليكم التعديلات الستة التي يسعى مودي ونظامه لتمريرها للاستيلاء والسيطرة على أوقاف المسلمين
إدخال أعضاء غير مسلمين في مجالس الوقف والسماح لهم بتولي مناصب قيادية في مجالس الأوقاف
التحكم التام في الأوقاف الإسلامية؛ حيث إنه بموجب القانون الجديد ستكون الحكومة الجهة التي تقرر كيفية استخدام الأراضي الموقوفة، وهذا بلا شك يتعارض مع المبادئ الشرعية التي تنص على احترام شروط الواقفين
يفرض القانون الجديد شروطًا على من يستطيع الوقف، بما في ذلك شرط مرور 5 سنوات على إسلام الشخص قبل أن يُسمح له بالوقف، وهذا الشرط يتعارض بشكل صريح مع حرية ممارسة العبادة
ينص القانون الجديد على أن الأراضي غير المسجلة رسميًا لن تُعتبر وقفًا، ويهدد هذا الشرط بفقدان الكثير من الأوقاف التاريخية التي كانت تعتبر وقفًا من الناحية الشرعية لقرون
يقيد القانون الجديد الأفراد الذين يرغبون في وقف جميع ممتلكاتهم ويسمح لهم بوقف ثلثها فقط، ويتعارض هذا التقييد مع الشريعة الإسلامية التي تمنح الفرد الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء
سيتم حسب القانون الجديد نقل الفصل في نزاعات الوقف من المحاكم إلى السلطات المحلية، ويثير هذا التعديل مخاوف من إمكانية استغلال هذه السلطة من قبل الجهات الحكومية التي تعادي المسلمين ليل نهار، وهو ما سيفتح الباب أمام التلاعب بالممتلكات الوقفية للمسلمين بالطبع
