بعد عام اتّسم بإعادة توجيه السفن بعيداً عن مساراتها التقليدية، وارتفاع تكاليف الشحن بسبب
اضطرابات البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية، تدخل التجارة البحرية العالمية عام 2025 بحالة
من التباطؤ الواضح. فبعد نمو متواضع بلغ 2.2% في عام 2024، تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض
نمو التجارة المنقولة بحراً إلى 0.5% فقط في 2025، قبل أن يستقر متوسطه عند نحو 2% سنوياً
خلال الفترة بين 2026 و2030.
هذا التحوّل ليس طارئاً، بل هو امتداد لتحولات أعمق تشهدها سلاسل الإمداد العالمية منذ الجائحة،
تتقاطع فيها عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، ما يجعل الصناعة أمام مرحلة جديدة من إعادة
التوازن بدلاً من التوسع السريع المعتاد.
كيف وصلنا إلى هنا؟ شهد عام 2024 انتعاشاً نسبياً في أحجام الشحن، مدفوعاً بمرونة الطلب
الآسيوي، إلا أن هذا التحسن جاء مكبوحاً بسبب التوترات في البحر الأحمر، وقيود قناة بنما، وتزايد
القيود التجارية بين القوى الكبرى. ومع إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح، تضاعفت
مسافات الرحلات، وقفزت تكاليف النقل، وارتفع استهلاك الوقود والانبعاثات، ما خلق نمواً وهمياً في
أميال الشحن لا يعكس قوة حقيقية في التجارة.
ضغوط 2025: تباطؤ عالمي وطلب ضعيف تتجه السوق البحرية إلى عام من الحذر، فالتوقعات تشير
إلى نمو شبه راكد نتيجة ركود الاستهلاك في عدة اقتصادات كبرى، وارتفاع عدم اليقين التجاري،
واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وتضيف الأمم المتحدة أن توقعات نقل طن واحد لمسافة ميل واحد ستنمو بنسبة طفيفة تقارب 0.3%
فقط، ما يعكس بداية العودة التدريجية إلى مسارات أقصر إذا هدأت اضطرابات البحر الأحمر لاحقاً.
لكن حتى في حال تحسّن الأوضاع الملاحية، يبقى الضعف الحقيقي في الطلب العالمي، وهو العامل
الأكثر تأثيراً في أحجام الشحن. تحوّل جغرافي في سلاسل الإمداد ورغم التباطؤ، تستمر خريطة
الشحن في إعادة التشكل، تنمو التجارة بين آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا، بينما تتراجع معدلات
النمو على بعض خطوط شرق غرب التقليدية. كما تدفع الشركات نحو تنويع مواقع الإنتاج لتقليل
الاعتماد على مصدر واحد، ما يخلق شبكات لوجستية أكثر تعقيداً وأطول من حيث المسافة والتكاليف.
ماذا يعني هذا للموانئ والدول النامية؟ الدول صاحبة البنية التحتية القادرة على استيعاب هذه الشبكات
المتعددة ستكون الأكثر قدرة على جذب تجارة جديدة، خصوصاً مع انتقال جزء من التصنيع إلى آسيا
الجنوبية وإفريقيا. في المقابل، تعاني الدول الأقل تجهيزاً من مخاطر التهميش، خصوصاً أن
اضطرابات الممرات البحرية ترفع التكاليف عليها أكثر من غيرها.
