حلب عاصمة الاقتصاد السوري تبحث عن بريقها من جديد

بقلم: مختار الابراهيم

“كنّا نواصل الليل بالنهار لتلبية الطلبيات على الحقائب المدرسية في مثل هذه الأيام وحتى انطلاق العام الدراسي في أيلول، أما اليوم فلا يوجد لدينا أي طلبية ويتراكم علينا عبء دفع آجار الورشة ورسوم الكهرباء والماء وأجور العاملين”، بهذه الكلمات يلخّص أبو علاء حال القطاع الصناعي لا سيما الورشات المتوسطة والصغيرة في مدينة حلب.

ويدير أبو علاء ورشة لتصنيع الحقائب – بأنواعها وأحجامها المختلفة مدرسية وسفرية وبعض الجلديات – يقول لموقع تلفزيون سوريا “حلب هي العاصمة الاقتصادية لسوريا والرافعة الرئيسية لقطاع الصناعة في عموم البلاد، نعوّل اليوم على دعم الإدارة الجديدة لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب وخلفها نظام الأسد، لاستعادة الدور الهام والحيوي لحلب في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني ككل، والتحول إلى مرحلة المنافسة إقليميا ودوليا كما كنا من قبل”.

ويعزو الخبير الاقتصادي خالد التركاوي حالة الركود في قطاع الصناعة والتجارة في حلب إلى تراجع القوى الشرائية للمواطن فقد أكد بأن “ترتيب أولويات العائلة السورية تلزمهم بشراء الأساسيات على حساب البضائع الكمالية“.

وقال التركاوي لموقع تلفزيون سوريا: “إن رفع رواتب السوريين سيمكنهم من رفع قدرتهم الشرائية وبالتالي سيعزز ضخ الليرة في الأسواق وتنشيط دورة رأس المال التي بدروها تنشط القطاع الصناعي والتجاري في حلب وعموم البلاد“.

ورأى التركاوي أن من شان الإدارة الجديدة أن تعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية التي غادرت البلاد بعد اندلاع ثورة 2011 سيما تلك التي خرجت من مدينة حلب؛ عاصمة البلاد الاقتصادية، والتي تُعدّ الشريان الأكبر للصناعة الوطنية، لكي تقود قاطرة الإنتاج المحلّي وزيادة الصادرات الخارجية“.
ولعل أهمية حلب التجارية والاقتصادية دفعت نظام الأسد البائد بمساندة الطيران الروسي وكل الميليشيات الإيرانية التي كانت تتواجد على الأراضي السورية للمشاركة في معركة عام 2015 وعندما استعادت قوات الأسد حلب آنذاك قارن المتخصص في الشؤون السورية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى  فابريس بالانش، ما حدث بمعركة ستالينغراد في الفترة 1942-1943 لمدى استبسال الجيش الحر حينها في الصمود أمام حجم هائل وبطش مهول من جميع أنواع السلاح الروسي.

العائدون يحركون أسواق حلب

أبو سمير صاحب محل بيع صابون غار وهدايا ومشغولات يدوية في خان القاضي‏ بمنطقة باب قنسرين، يقول إن محله شهد حركة بيع للسوريين الذين عادوا إلى البلاد بعد تهجيرهم خلال السنوات الماضية.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا أن “مشغولاته اليدوية تعكس تاريخ المدينة حيث تُعد مدينة حلب واحدة من أقدم وأعرق المدن في العالم كله، وقد ورد ذكرها في النصوص المصرية من القرن العشرين قبل الميلاد، وتم العثور على بقايا معبد يعود تاريخه إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد في موقع قلعة حلب الشهيرة التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي لا تزال تهيمن على المنطقة وكانت بمثابة معقل دفاعي لعدة قرون”.

ويلفت أبو سمير إلى أهمية الموقع الجغرافي لمدينة  حلب والذي يجب الاستفادة منه كما في السابق ويستشهد بالتاريخ حين أصبحت حلب في عام 1516 جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وسرعان ما أصبحت عاصمة لولاية خاصة بها وبرزت كمركز تجاري بين الشرق وأوروبا، وتراجع دور حلب كمركز عبور للتجارة في أواخر القرن الثامن عشر، وبشكل أكبر بسبب ترسيم فرنسا وبريطانيا لحدود سوريا الحديثة في نهاية الحرب العالمية الأولى الأمر الذي قطع المدينة عن جنوبي تركيا وشمالي العراق وخسارة ميناء الإسكندرونة على البحر الأبيض المتوسط لتركيا في عام 1939، وبعد استقلال سوريا، تطورت المدينة لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً ينافس العاصمة دمشق، وزاد عدد سكانها بشكل هائل من 300 ألف نسمة إلى حوالي 2.3 مليون نسمة بحلول عام 2005.
الجدير بالذكر أن مساحة حلب تبلغ 18.5 ألف كيلومتر مربع، وهي تشكل نحو 10 في المئة من إجمالي مساحة سوريا، وهي أكبر المحافظات السورية من حيث عدد السكان الذي يزيد على 5 ملايين نسمة من بين 23 مليونا هو عدد سكان سوريا، ومدينة حلب تعتبر المركز الصناعي والمالي للبلاد، وكان يُطلق عليها جوهرة سوريا، ومن بين أهم المدن في المحافظة عفرين وإعزاز وجرابلس وتل رفعت والسفيرة ومنبج وعين العرب.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بلغ حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكل قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار.

وبين 2011-2023 هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 في المئة، فقد تراجع إلى حوالي 8.9 مليارات دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي.

وسجلت الصادرات حوالي 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية. النفط كان يمثل حوالي 30 ـ 35 في المئة من إجمالي الصادرات، في حين استوردت سوريا منتجات متنوعة بحوالي 17 مليار دولار في 2010.