تشهد صناعة الدراجات في تايوان تقدماً ملحوظاً في تحسين ممارسات العمل للعمال المهاجرين، حيث يتبنى عدد متزايد من المصنّعين سياسات التوظيف المجاني استجابةً للتدقيق الدولي المتزايد.
وخلص تقرير لاحق إلى أن ما لا يقل عن 10 شركات مصنّعة للدراجات ومكوناتها قد طبّقت أو التزمت بتطبيق سياسة التوظيف المجاني بحلول عام 2026، في حين وسّعت الجمعيات الصناعية جهودها في مجال العناية الواجبة بسلسلة التوريد، والشفافية، وآليات معالجة شكاوى العمال. وأفادت جمعية الدراجات التايوانية بأن الشركات المشاركة تُمثّل حالياً حوالي 85% من الطاقة الإنتاجية لأعضائها.
كما أشار التقرير إلى أنه تمّ تعويض العمال المهاجرين بمبلغ يقارب 10 ملايين دولار أمريكي منذ عام 2025. ومع ذلك، فقد أكّد التقرير على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيق الكامل لسياسات الشركات، مع التخطيط لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للعمال في وقت لاحق من هذا العام لتقييم مدى الالتزام.
وأكد قادة الصناعة أن التوافق مع معايير العمل الدولية أمرٌ أساسي للحفاظ على القدرة التنافسية لتايوان في أسواق التصدير العالمية وتعزيز استدامة سلسلة توريد الدراجات على المدى الطويل.
