فوائد البنوك… قنبلة في قلب الاقتصاد العالمي

بقلم: أ. د. حلمي الفقي

يُجمع الفكر الاقتصادي التقليدي على أن الفائدة هي ثمن الزمن أو مكافأة الصبر، ومع ذلك، تبرز عند إخضاع هذا المفهوم للتحليل الهيكلي فجوة وجودية، بين طبيعة المال كقيد حسابي وطبيعة الموارد ككيان مادي.

والفجوة الوجودية تعني باختصار أن النظام الاقتصادي يعامل المال ككيان ينمو تلقائياً مع الزمن بمجرد وجوده في حساب بنكي، بينما الموارد الحقيقية التي يفترض أن هذا المال يمثلها لا تنمو بنفس الطريقة.

النظام المالي العالمي المعاصر، القائم على الائتمان المولّد للفائدة، لا يعمل كأداة لتحفيز النمو فحسب، بل يعمل كآلية تراكمية تُنتج ديوناً تعجز القدرة الإنتاجية للمجتمعات عن الوفاء بها، ونظام الفائدة يمثل نظاماً مغلقاً يسعى لتحقيق نمو مطرد بلا حدود في عالم ذي موارد محدودة؛ ما يجعل الأزمات الدورية ضرورة حتمية لا مفر منها حتى يتم التخلص من الفوائد نهائياً.

 أولاً: المعضلة الرياضية.. النمو اللامحدود في مواجهة النمو الطبيعي المحدود

يكمن الخلل الأول في التباين الحاد بين دوال النمو، أو أنماط النمو وطرقه:

 قانون الفائدة المركبة: تنمو الديون والالتزامات المالية وفق الدالة الأسية المطردة بلا توقف، وهذا يعني أن الكتلة المالية المطلوبة للسداد تتضاعف في فترات زمنية ثابتة، بغض النظر عن حالة الاقتصاد الحقيقي.

 قانون العوائد المتناقصة: في المقابل، ينمو الإنتاج الحقيقي (السلع والخدمات) وفق دالة لوجستية أو خطية على الأمد البعيد، محكوماً بالقيود التقنية، والموارد الطبيعية، والقدرة البشرية.

 النتيجة: يؤدي هذا التباين حتماً إلى نقطة التقاطع حيث تتجاوز مطالبات الدائنين إجمالي الثروة الحقيقية الموجودة، هنا تبدأ عملية خلق الائتمان الجديد ليس لتمويل الإنتاج، بل لمجرد سداد فوائد الديون القديمة، وهو ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ«تمويل بونزي»، وفق تعريف الاقتصادي هيمان مينسكي.

ثانياً: الفائدة والارتباط البنيوي بالتضخم وتآكل القوة الشرائية

من منظور اقتصادي وضعي، تُعد الفائدة المسبب الرئيس للتضخم الهيكلي، عندما يتم إصدار قرض بفائدة، يتم خلق أصل الدين في الدورة النقدية، ولكن لا يتم خلق الفائدة المقابلة له.

 الصراع على السيولة: بما أن الفائدة المطلوبة غير موجودة في الكتلة النقدية الإجمالية عند لحظة القرض، فإن المجتمع ككل يدخل في سباق محموم للحصول على سيولة غير كافية.

 الحل الوهمي: لكي يتمكن المدينون من السداد، يجب على النظام المصرفي إصدار قروض جديدة بكتل أكبر لتوفير السيولة اللازمة لسداد الفوائد السابقة.

 التضخم كضريبة مستترة: هذا الضخ المستمر للنقد غير المغطى بإنتاج حقيقي يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وهكذا تصبح الفائدة عبئاً لا يتحمله المقترض وحده، بل يمتد أثره للمجتمع بأسره عبر ارتفاع الأسعار.

 ثالثاً: تحييد المخاطرة واختلال كفاءة تخصيص الموارد

في نظام التمويل بالمشاركة، يرتبط العائد بنجاح المشروع (المخاطرة)، أما في نظام الفائدة، يتم فصل العائد عن النتيجة الإنتاجية.

1- ضمان العائد وتراخي الرقابة: عندما يضمن الممول (البنك) عائداً ثابتاً بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع، فإنه يهتم بالضمانات أكثر من اهتمامه بجدوى المشروع، هذا يؤدي إلى توجيه الرساميل –أي التدفقات النقدية- نحو أصحاب الثروات (الذين يملكون ضمانات) وليس نحو المبتكرين (الذين يملكون أفكاراً)؛ ما يعزز تركيز الثروة ويضعف الحركية الاقتصادية.

وهذا يعني باختصار أن النظام القائم على الفائدة الثابتة يجعل هذه الأموال تذهب لمن يملك لا لمن ينتج، مما يؤدي إلى:

أ- تركيز الثروة: الغني يزداد غنى لأنه الوحيد القادر على الإقراض.

ب- ضعف الحركية: تجميد الاقتصاد في أنشطة تقليدية مضمونة بدلاً من المغامرة في مشاريع ابتكارية تخلق فرص عمل ونمو حقيقي.

2- تكلفة الفرصة البديلة والتعطيل الإنتاجي: وجود سعر فائدة مرتفع يجعل الاستثمار في الأدوات المالية (سندات، أذونات خزانة) أكثر جاذبية من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (مصانع، زراعة)، هذا يؤدي إلى عقم رأس المال، حيث يولد المالُ مالاً دون المرور بدورة الإنتاج؛ ما يقلص فرص العمل ويُجمد الموارد الإنتاجية.

رابعاً: الفائدة كصانع لـ فخ الديون السيادية

على مستوى الدول، تتحول الفائدة إلى أداة لاستنزاف السيادة الوطنية، إن آلية الديون المركبة تجعل من المستحيل على الدول النامية الخروج من دائرة التبعية المالية.

متوالية الديون: تضطر الدول للاقتراض لسداد فوائد ديون قديمة، مما يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

التقشف القسري: لضمان سداد الفوائد للمؤسسات الدولية، تُفرض سياسات تقشفية تطال التعليم والصحة، وهنا تتحول الفائدة من أداة تمويلية إلى أداة إعادة توزيع عكسية للثروة، حيث تتدفق الضرائب من عامة الشعب لتصب في حسابات الدائنين الدوليين.

خامساً: سيكولوجية المضاربة وفرضية مينسكي لعدم الاستقرار

أثبت الاقتصادي الأمريكي هيمان مينسكي أن الاستقرار المالي يولد عدم الاستقرار -أي أن الرخاء يولد الأزمات الاقتصادية- وفي ظل نظام الفائدة، تتعمق هذه الفرضية، وتظهر في الخطوات التالية:

فترة التحوط: في البداية، يكون المقترض قادراً على سداد أصل القرض والفائدة من تدفقاته النقدية.

 فترة المضاربة: مع استمرار الاستقرار، يبدأ الناس بالاقتراض بمبالغ أكبر، حيث تكفي تدفقاتهم لسداد الفائدة فقط، ويقومون بترحيل أصل الدين.

 لحظة الانهيار: عندما ترتفع الفائدة أو تتراجع أسعار الأصول، يعجز الجميع عن السداد دفعة واحدة، هنا ينفجر حقل الألغام، وتتحول الأزمة من مالية إلى اقتصادية شاملة (ركود أو كساد)، وهنا تقع الأزمات المالية الحادة، التي تحل بالاقتصاد العالمي بين فترة وأخرى.

سادساً: التبعات البيئية والأخلاقية للنظام الربوي

لا يمكن عزل الاقتصاد عن البيئة، نظام الفائدة يفرض حتمية النمو، بما أن الديون تنمو أُسياً؛ أي نمو مطرد بلا توقف، يجب على الاقتصاد أن ينمو بنفس الوتيرة لتجنب الانهيار، هذا الضغط من أجل النمو اللانهائي يدفع الشركات والدول لاستنزاف الموارد الطبيعية بشكل جائر، وتجاوز الحدود البيئية للكوكب؛ ما يربط بين الفائدة والأزمة المناخية المعاصرة.

سابعاً: التحقيق في البدائل من منظور وضعي صرف

إن نقد نظام الفائدة ليس مجرد طرح قيمي، بل ضرورة واقعية لإصلاح الاقتصاد العالمي، ووقايته من الأزمات المالية الحادة المتكررة، ومن البدائل التي تطرحها مدارس اقتصادية حديثة تشمل:

 التوريق المبني على الأصول: ضمان أن كل ورقة مالية تقابلها قيمة حقيقية ملموسة، مما يمنع تضخم الفقاعات الائتمانية.

 نظام الخسارة المشتركة تحويل العلاقة بين الممول والمنتج من دائن ومدين إلى شركاء؛ ما يعيد التوازن لميزان المخاطرة ويضمن أن التمويل لا يُمنح إلا للمشاريع ذات الجدوى الحقيقية.

 الإصلاح النقدي (النقد السيادي) سحب سلطة خلق النقد من البنوك التجارية التي تخلقه كديون بفائدة، وإعادته لسلطة عامة تخلقه كأداة للتبادل لا كعبء للديون.

حتمية الانفجار وضرورة التحوّل

إن الدراسة المعمقة لتاريخ الأزمات المالية -من أزمة 1929 إلى أزمة 2008م وما تلاها- تثبت أن القاسم المشترك كان دائماً تراكم الديون القائمة على الفائدة وتجاوزها للقيم الحقيقية، حيث إن نظام الفائدة يعمل كقنبلة موقوتة في قلب النظام الرأسمالي؛ لأنه يفترض خطأً أن المال يمكن أن ينمو في الفراغ بمعزل عن الواقع المادي.

واستمرار الاعتماد على هذا النظام يعني قبول دورات متكررة من الانهيارات التي تدمر الطبقات الوسطى والفقيرة لصالح تركز الثروة في يد القلة الدائنة، والخروج من حقل الألغام يتطلب شجاعة فكرية لإعادة تعريف ماهية المال، والانتقال من اقتصاد الدين إلى اقتصاد المشاركة والإنتاج.

والخلاصة

الفائدة تخلق عجزاً نقدياً بنيوياً يستدعي التضخم المستمر.

 الانفصال بين العائد المالي والإنتاج الحقيقي يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وضخها في فقاعات مضاربة متهاوية سريعة الانهيار.

 الدين العام المحمل بالفائدة يمثل استنزافاً للأجيال القادمة وتقويضاً للسيادة الوطنية.

 الأزمة الدورية ليست خللاً في التطبيق، بل هي صمام أمان قسري لمسح ديون يستحيل سدادها رياضياً، وهذا يعني باختصار أن النظام القائم على الفائدة يبرمج نفسه للانهيار بشكل دوري؛ لأن الديون فيه تنمو أسرع من الواقع، والأزمة هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها النظام لمسح تلك الأرقام الخيالية التي استحال سدادها والبدء في دورة استدانة جديدة.