هل سمعت يوماً ما عن الدرع الرقمي؟
قد يتعرض أطفالك لأخطار رقمية؛ بسبب الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والانخراط في العالم الافتراضي، حينها ستكون في حاجة لتكرار ما فعلته تركيا أخيراً.
الخطوة التركية جاءت عقب حادث إطلاق نار داخل مدرسة في كهرمان مرعش، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على يد طالب في المدرسة، وذلك بعد يوم واحد من هجوم مسلح آخر بمدرسة في شانلي أورفا نفذه طالب سابق وأسفر عن إصابة 16 شخصاً، في أبريل الماضي.
الدرع الرقمي مشروع أمني يستهدف حماية الأطفال من الأخطار الرقمية، ووضع ضوابط وأدوات رقابية من شأنها تأمين الصغار من أخطار وسائل التواصل.
تسجل تركيا أطول مدة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا بواقع 4 ساعات و4 دقائق، ويبلغ متوسط الاستخدام اليومي للإنترنت لدى مواطنيها 7 ساعات و13 دقيقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن وكالة «وي آر سوشيال» الرقمية.
وتقول السلطات التركية: إن الأطفال يقضون ما بين 3 – 5 ساعات يومياً على المنصات الإلكترونية؛ ما تسبب في إهمال الدراسة والهوايات، والإصابة بالانطواء والعزلة الأسرية، واضطراب العلاقات مع الأقران والاهتمام بالمحتوى العنيف.
ويحذر خبراء من أن الخطر يكمن كذلك في أن الأطفال يظنون أنهم يلعبون مع أقرانهم افتراضياً، بينما يكونون في الواقع في مواجهة بالغين.
في هذا الصدد، نقدم إليك 5 معلومات عن هذا الدرع في هذه السطور:
أولاً: يعمل الدرع الرقمي وفق قاعدة بيانات حديثة، وتحليل مؤشرات اجتماعية واقتصادية ونفسية، توفر للجهات المعنية نظام إنذار مبكر لرصد أي جرائم تستهدف الأطفال مثل العنف والابتزاز والتنمر وغيرها؛ بهدف التدخل المبكر، والحد من الأخطار المترتبة على ذلك.
ثانياً: تفعيل المراقبة الإلكترونية للأطفال المعرضين للخطر، ومتابعة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد حسابات ومجموعات وغرف الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي تستهدف الأجيال الصغيرة، عبر فرق الدورية الافتراضية التابعة للأجهزة الأمنية، على أن يتم تبادل المعلومات بين الوزارات المعنية لتنسيق جهود الحماية.
ثالثاً: يرتكز الدرع الرقمي التركي على تقييد وصول الأطفال الأصغر من سن 15 عاماً إلى وسائل التواصل، فضلاً عن تفعيل أنظمة التحقق من الهوية، خاصة على «إكس» و«تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، مع تشديد العقوبات على المنصات المخالفة، بهدف الحد من استغلال الصغار في العالم الافتراضي.
رابعاً: تلتزم المنصات الإلكترونية بتقديم أدوات للرقابة الأبوية، مثل تحديد وقت الاستخدام، وربط العمليات المدفوعة بموافقة الوالدين، وإنشاء أنظمة للتحقق من عمر المستخدم، بالإضافة إلى إلزام منصات الألعاب بإزالة محتواها غير الملائم وغير الملتزم بمعايير الحماية.
خامساً: تتضمن إجراءات الحماية التركية إلزام الشركات بتقديم بيانات الهوية الحقيقية للحسابات التي تنشر محتوى مخالفاً للقانون، وفرض عقوبات على شبكات التواصل غير الملتزمة بالتحقق من الهوية، منها حظر الإعلانات، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 3% من إجمالي الإيرادات العالمية، وتضييق نطاق الإنترنت؛ أي خفض سرعة الوصول بنسب كبيرة، بما يوفر أكبر قدر من الحماية الرقمية للأطفال.
