حكومة الاحتلال الصهيوني وقّعت اتفاقية مع الحكومة الهندية لاستقدام 10 آلاف عامل هندي للعمل في الداخل المحتل في ورش البناء ورعاية المسنين، وتم استقدامهم على مرحلتَين، نصفهم خلال عام واحد، والنصف الآخر لاحقًا، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات بين الطرفَين تسمح بوصول 42 ألف عامل هندي إلى “حكومة الاحتلال الصهيوني”.
تأتي اتفاقية استقدام العمالة ضمن تعاون مستمر بين الهند وحكومة الاحتلال الصهيوني، وتبادل تجاري ضخم، إذ تعتبَر الهند ثالث أكبر شريك تجاري آسيوي لـ”حكومة الاحتلال الصهيوني” منذ عام 2014، وعاشر أكبر شريك تجاري بشكل عامّ، كما أن حجم تجارتهما البينية بلغ 10 مليارات دولار.
العمالة الأجنبية في “حكومة الاحتلال الصهيوني”
ليست الهند وحدها التي ترسل بعمّالها إلى الاحتلال الإسرائيلي للعمل في ورش البناء ودور المسنين وغيرها، بل يتخذ الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية استقدام العمال الأجانب لقلة ثمن الأيدي العاملة، ومن ناحية أهم للأبعاد الأمنية من وجود عمال فلسطينيين، والخوف من العمليات الفدائية.
وسابقاً استقدمت حكومة الاحتلال الصهيوني نحو 200 ألف عامل أجنبي من دول فقيرة، مثل كولومبيا ورومانيا وغانا والصين وتايلاند، إضافة إلى عمال قدموا كمهاجرين غير شرعيين كما يسميهم الاحتلال من سيراليون وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وإريتريا ودارفور في جنوب السودان.
كذلك وقّعت الصين و”حكومة الاحتلال الصهيوني” اتفاقية يجري بموجبها استقدام 20 ألف عامل بناء من الصين للعمل في أراضي فلسطين المحتلة، كما يتحدث الإعلام العبري حاليًّا عن عودة اتفاقيات استقدام العمال الصينيين إلى الواجهة بعد انحسار وباء كورونا.
ونقل موقع “واللا” الصهيوني، أن وفدًا وزاريًّا لدى الاحتلال زار الصين لمدة أسبوعَين، بهدف توظيف المزيد من العمال الصينيين في صناعة البناء، ونُظّمت اختبارات التوظيف لحوالي 5 آلاف عامل صيني.
ليست دول الشرق آسيوية والدول الفقيرة فقط هي محطّ أنظار الاحتلال الإسرائيلي، بل كشف مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، عن “استمرار تل أبيب تواصلها مع المغرب باتفاقية تقضي باستقدام عمّال مغاربة للعمل في السوق الإسرائيلية”.
يسعى الاحتلال “حكومة الاحتلال الصهيوني” من خلال استقدامه العمال الأجانب من الهند والصين وغيرهما إلى تحسين بنيته التحتية المقامة على المجازر التي يرتكبها بحقّ الفلسطينيين…
